أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.

تركز خارطة الطريق على قطاعات التصنيع ذات الانبعاثات المرتفعة مثل الأسمنت والحديد والصلب والألومنيوم، وتنقسم إلى ثلاث مراحل:

1. المرحلة الأولى (بحلول عام 2030): تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%.
2. المرحلة الثانية (بحلول عام 2040): تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%.
3. المرحلة الثالثة (بحلول عام 2050): تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.

تم تقييم أكثر من 50 طريقة وتقنية وحل مبتكر لخفض الكربون من خلال خارطة الطريق لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، وأهمها ما يلي:

• الطاقة النظيفة: التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
• احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه: استخدام تقنيات لاحتجاز واستخدام وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
• كفاءة التصنيع: تحسين العمليات الصناعية للحد من النفايات والانبعاثات.
• الوقود البديل: استخدام الوقود منخفض الكربون.
• إعادة التدوير: تعزيز عمليات إعادة التدوير لتقليل النفايات.
• بدائل الكلنكر: استخدام مواد بديلة للكلنكر في إنتاج الأسمنت.
• الهيدروجين: استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة.

من المتوقع أن يؤدي استعمال هذه التقنيات والحلول إلى خفض 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتعد خارطة الطريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي أحد أهم المبادرات التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP 28 لخفض الانبعاثات الصناعية، بحيث تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المناخية الطموحة لدولة الإمارات. وتماشياً مع الأهداف الطموحة التي حددتها خارطة الطريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أيضاً في رئاسة المبادرات التالية بهدف تعزيز التعاون الدولي لتسريع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي:

• مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة بالتعاون مع حكومة كندا
• مسرّع الانتقال الصناعي