الإستراتيجية

تعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وريادة جهود التحول الصناعي المستدام.

وتحمل الاستراتيجية اسم "مشروع 300 مليار" “Operation 300bn” انطلاقا من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، وقد حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات قفزة نوعية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقدر بـ197 مليار درهم بنهاية العام 2023.

وتنطلق الاستراتيجية من رؤية جذرية متكاملة لدى الوزارة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي، بتطوير الصناعات الحيوية القائمة، والصناعات ذات الأولوية وصناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وزيادة الاعتماد على المحتوى الوطني وتنميته، سعيا لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات والمنتجات الإماراتية عبر تطبيق منظومة وطنية متكاملة للبنية التحتية للجودة، والتي تتضمن أفضل الممارسات الدولية في المواصفات والقياس والمطابقة والاعتماد، مروراً بتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، واستحداث فرص وظيفية وبرامج تدريب جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.

ويعد مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في "مشروع 300 مليار"، ويعمل على دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بما يساهم في خلق آلاف الوظائف. وتندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات ذات أولوية تتمتع بإمكانيات كبيرة لدفع النمو الاقتصادي، مثل:

• التصنيع: البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الثقيلة والآلات والأجهزة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة.
• البنية التحتية: الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
• التكنولوجيا: البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة التخزين والأجهزة الطرفية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا التعليم.
• الرعاية الصحية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات.
• الأمن الغذائي: الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية المياه.