سجل معنا..برنامج المحتوى الوطني

نبذة عن البرنامج

وتحققت تحت مظلة البرنامج منذ تطبيقه، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 48 مليار درهم حتى النصف الأول من العام 2024، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والشركات الوطنية الكبرى في الدولة، كما بلغ حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، 205 مليارات درهم بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس النمو في "برنامج المحتوى الوطني" الأثر الاقتصادي سواء على الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، أو ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.

ويشهد البرنامج نموا مستمراً، حيث حقق 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، كما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023.

كما حقق البرنامج زيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادته في القطاع الخاص؛ وبلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "المحتوى الوطني" حتى النصف الأول من عام 2024، حوالي 19 ألف إماراتي، بنسبة زيادة 40% على النصف الأول من عام 2023، وهو ما يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، ويعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات أعضاء البرنامج.

أسهم البرنامج بشكل حيوي في زيادة معدلات الثقة في القطاع الصناعي الوطني، ما جعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، كما عزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع، وأسهم كذلك في توليد فرص عمل جيدة للإماراتيين في القطاع الخاص، ورفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير قطاعات صناعية مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة عززت من مستهدفات النمو الصناعي والإنتاجية والاستدامة في الدولة.

ويتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.