عن الوزارة

تشرف معالي وزير دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة على صناعة البحث والتطوير وتبني وتطوير التقنيات المتقدمة في القطاعات كافة، وذلك لتحقيق الأثر الاقتصادي-الاجتماعي الإيجابي على الدولة، وذلك عن طريق إدارتين متكاملتين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

1. إدارة سياسات وبرامج العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والتي تُعنى بوضع ومراجعة الأولويات الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والتحويل التجاري لمخرجاتهما في دولة الإمارات، وتطوير ومراقبة أجندة التكنولوجيا المتقدمة لكل قطاع من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، والتطوير المشترك لسياسات الثورة الصناعية الرابعة، في قطاعات الدولة كافة، وتصميم البرامج الضرورية لتحقيق توجهات دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع العلمي لدولة الإمارات متمثلاً بمجمع محمد بن راشد للعلماء.

2. إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، والتي تبادر ببناء الشراكات الفعالة مع الجهات في القطاعات كافة على مستوى دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي، وبإدارة ومتابعة المشاريع والبرامج الوطنية لتبني التكنولوجيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة على الصعيد الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات الخاصة غير الربحية، مع التركيز على تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية تؤدي إلى تنمية صناعات حالية، وخلق صناعات جديدة تعزز تنافسية دولة الإمارات.

يعد قطاع المواصفات والتشريعات الفنية أحد أبرز القطاعات الحيوية الداعمة لمنظومة الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، حيث يتولى القطاع مسؤولية إصدار المواصفات القياسية الإماراتية و اللوائح الفنية وأنظمة الرقابة و أنظمة القياس الوطنية الأخرى، وذلك من خلال لجان فنية وفرق عمل تخصصية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، مثل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والمؤسسات البحثية والتعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وينسجم تطوير وتطبيق العديد من منهجيات العمل في قطاع المواصفات والتشريعات الفنية، فضلاً عن منهجية تقييم الأثر التشريعي لتوفير وسيلة مهمة لتهيئة بيئة تشريعية آمنة تتميز بالمرونة لمواكبة التقدم في المجالات الحديثة، ومواجهة التحديات المحتملة، وتدعم مبادرات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية للجودة بما يتواءم مع توجهات الدولة ومبادراتها الوطنية.

ويسهم قطاع المواصفات والتشريعات الفنية في تسهيل التجارة وعملية تبادل المنتجات بين الدول، من خلال مواءمة ضمان المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية القائمة في قطاع المقاييس بما يضمن جودة المنتجات الوطنية.

وتنفيذاً لالتزامات الدولة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، تتولى الوزارة الإشراف على نقطة الاستعلام الإماراتية الخاصة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT)، والتي تم إنشاؤها في العام 2005، وتتولى العديد من المهام والاختصاصات مثل الرد على الاستفسارات الخاصة باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة فى الدولة والإخطار بمشاريع اللوائح الفنية.

كذلك إجراءات تقييم المطابقة الخاصة بالدولة قبل اعتمادها وإصدارها بفترة زمنية محددة، ونشر إصدارات إخطارت أعضاء المنظمة على الجهات المعنية داخل الدولة لدراستها وإبداء الرأي وذلك لضمان مواكبة القطاع الصناعي بالدولة للمتطلبات الفنية الخاصة بالتصدير إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

ويُعنى قطاع المواصفات والتشريعات الفنية بإعداد المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية والأنظمة الرقابية لخدمة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها وتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية، كذلك تعزيز جودة مخرجات الصناعة الوطنية وتلبية متطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة والتي تسهم في حماية حقوق المستهلك، إضافة إلى إعداد وصياغة سياسة وطنية وأنظمة للقياس والمترولوجيا القانونية كجزء من البنية التحتية للجودة.

كذلك فإن القطاع مسؤول عن تقييم احتياجات القياس في الدولة وتحسين خدمات القياس القانونية، وبناء قدرات القياس محليا ونقل المعرفة للوصول بقدرات القياس والمعايرة الإماراتية إلى الاعتراف الدولي، بالصورة التي تعزز التنافسية والاستدامة للاقتصاد الوطني، وترتقي بجودة وسلامة المنتجات، وترفع من كفاءة الإجراءات الهادفة إلى تطبيق أعلى المعايير.

قطاع شؤون المطابقة هو الأكثر تماساً مع مفاهيم الكفاءة والامتثال في عمليات الإنتاج وتوريد المنتجات، حيث يضمن- عبر دور تكاملي في تطوير السياسات في الوزارة - أن خطوط الإنتاج في الدولة، تطبق أفضل الممارسات، طبقاً للمواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية الإماراتية والدولية، كما يضطلع بوضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ضمن قطاع الشؤون الرقابية والفنية والمطابقة.

ويرتبط عمل قطاع المطابقة بكفاءة عملية وآليات الإنتاج، وضمان تطبيق المصانع في الدولة، والموردين للمنتجات من الخارج، للمواصفات القياسية والتشريعات والأنظمة الرقابية واللوائح الفنية المعتمدة، والتي تحقق أعلى معايير الكفاءة في الإنتاج والتصنيع، ويمتد في بعض الأحيان إلى سلسلة الإمداد كاملة، من نقل وتخزين وعرض حتى يصل المنتج إلى المستهلكين.

ويُعد القطاع ويُحدّث المتطلبات والتشريعات والأدلة والمواصفات المتخصصة المتعلقة بأنظمة تقييم المطابقة، فضلاً عن إنشاء وإدارة نظام سحب واستدعاء المنتجات غير المطابقة على مستوى الدولة والتنسيق لتوحيد الإجراءات على المستوى الوطني والدولي لتبادل المعلومات بشأن المنتجات التي تشكل خطورة على البيئة والصحة وسلامة المستهلك.

كما يعنى القطاع بوضع نظم لمتابعة تطبيق المواصفات، والرقابة على مطابقة المنتجات والسلع للمواصفات القياسية، وتطبيق النظام التشريعي الخليجي للمطابقة ومنح شارة المطابقة الخليجية، ووضع وتنفيذ آليات وإجراءات التقييم الفني للمنتجات والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الدولية، فضلاً عن التحقق من كفاءة المصانع الوطنية والدولية في التقدم للحصول على الشهادات وشارات المطابقة من خلال التقييم الميداني.

ويتحقق القطاع من مطابقة المنتجات والخدمات الوطنية المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية لمنح شهادات وشارات المطابقة، ويصدر تراخيص استخدام هذه الشارات وفق النظم الصادرة عن الوزارة والمنظمات الدولية مثل شارة "حلال" وشارة الزراعة العضوية والمستدامة والشارة البيئية وشارات كفاءة الطاقة والمياه.

ويضع قطاع المطابقة نظم للرقابة على مطابقة المنتجات والسلع للمواصفات القياسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للتشريعات المنظمة، كما يمنح شهادات المطابقة للمنتجات والسلع وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة والإلزامية، كذلك يُعنى بالحصول على الاعترافات الثنائية والدولية بالنظام الوطني للمطابقة من المنظمات الإقليمية والدولية، ويضع تدابير لضمان استمرارية هذه الاعترافات لإزالة العوائق الفنية في حركة تجارة المنتجات.

كذلك، الانضمام إلى عضوية المنظمات الإقليمية والدولية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والمشاركة في اللجان والمؤتمرات في مجال التحقق من المطابقة ومنح الشهادات .

يضم قطاع التنمية الصناعية إدارتي السياسات والتشريعات الصناعية والقيمة الوطنية المضافة وهو القطاع المعني بإعداد وتطوير الاستراتيجيات و السياسات والتشريعات التي تخدم التنمية الصناعية في الدولة بالإضافة إلى تعزيز القيمة الوطنية المضافة و زيادة المحتوى المحلي الصناعي.

ويعمل القطاع على توفير إطار عمل لسياسة وتنظيم للتراخيص في القطاعات الصناعية وتطوير التشريعات للأنشطة والإنتاج الصناعي وكذلك تطوير ومراجعة وضمان تطبيق القانون الصناعي.

يُعنى القطاع بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتحديد استراتيجية الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، وصنع السياسات، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية القائمة، وتشجيع التحول الوطني إلى مجالات جديدة وذات أولوية في القطاعات الصناعية. أيضا تحديد الأنشطة الصناعية الجديدة وتطوير تراخيص صناعية محددة، وكذلك ومنح الامتيازات والإعفاءات للمشاريع الصناعية و الإشراف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات والتشريعات الصناعية.

ومن أبرز اختصاصات القطاع تصميم وتحسين عناصر برنامج القيمة الوطنية المضافة، ترويج المنتجات المحلية الوطنية وتشجيع زيادة المحتوى الصناعي المحلي وضع مستهدفات البرنامج ومتابعة المراحل الرئيسية لتنفيذه، وإرشادات وقوالب للموردين، وتجهيز جهات منح الشهادات لمباشرة العمل، وإصدار قائمة المنتجات الإلزامية، كذلك تولي المسؤولية عن تصميم برنامج "صُنع في الإمارات"، وربط القيمة الوطنية المضافة بالحوافز التي تُشجع التنمية الصناعية، و تطوير ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتنسيق تصميم وتنفيذ برامج الحوافز من خلال إقامة شراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الكبرى.

يهدف قطاع المسرعات الصناعية إلى تمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته، وتسريع وتيرة النمو والابتكار من خلال تطوير البنية التنظيمية الداعمة والبرامج المسرّعة بالتنسيق مع الشركاء من الجهات المعنية.

وللقطاع أهمية كبيرة في جذب الاستثمار في القطاع الصناعي في الدولة من خلال "مكتب الاستثمار" المعني ببناء شبكات تواصل مباشرة، والعمل كنقطة وصل بين المستثمرين والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على فهم متطلبات المستثمرين (على سبيل المثال، إجراءات إصدار التراخيص الخ)، وتحديد الفرص والفعاليات وعوامل التمكين الأخرى المساندة للمستثمرين، وتحديد الحوافز وفرص التمويل المتوافرة والحصول عليها بالتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية وجهات التمويل الأخرى.

كما سيُعنى القطاع بتحليل بيانات الوضع الحالي للمجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وتحليل التوجهات الصناعية وتوقع التطورات المستقبلية المحتمل أن يكون لها تأثير على القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وتقييم أثرها على استراتيجيات الوزارة وسياساتها.