تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي خطوة داعمة لتهيئة البيئة الاستثمارية الممكنة للشركات الصناعية وجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي في الإمارات، أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية. وتحفز الخطوة الجديدة الشركات الصناعية في الدولة، من خلال تمكينها من حلول تمويل إضافية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل، لدعم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ويأتي الإعلان، تجسيداً لمخرجات مبادرة ومنتدى "اصنع في الإمارات" الممكنة للبيئة الاستثمارية للشركات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، وامتداداً للتعاون القائم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و "المشرق" الذي شهد العام الماضي ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2023" التزام البنك بتخصيص تمويل بقيمة مليار درهم للشركات الصناعية. وقدم بنك المشرق في 2023 تمويل للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات، والصناعات المعدنية، ومواد البناء والتشييد، ما حفز البنك على تقديم الحزمة الجديدة للتمويل، تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات". توجهات استراتيجية وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير المزيد من الممكنات والحوافز الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، وبرنامج "المحتوى الوطني"، بما يدعم توجهاتنا الاستراتيجية بما فيها تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي والاستدامة والابتكار في التصنيع، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية". وأضاف: "نعمل بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية لتقديم حلول تمويلية تنافسية لنمو القطاع الصناعي، ونثمن جهود بنك المشرق، وتقديمه لحلول تمويلية بقيمة 970 مليون درهم خلال العام الماضي للقطاع الصناعي، والإعلان عن تقديم مليار درهم كحلول تمويلية جديدة، والتي ستعزز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لكونه واحد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة". ونوه سعادته بأن التمويل التنافسي للصناعة يدعم توجهاتنا الاستراتيجية التي تتضمن التوسع في مبادراتنا وبرامجنا، مثل الإعلان عن توفر 2000 منتج للتصنيع المحلي، وبرنامج "الابتكار للذكاء الاصطناعي في الصناعة" وبرنامج التحول 4.0 لدعم 100 شركة صناعية، وإنشاء مجموعة من منارات الصناعة 4.0، وهذه الجهود والتوسعات بحاجة إلى حلول تمويلية داعمة وممكنة". وأشار سعادته إلى أن توفير التمويل المبتكر يحفز الشركات الصناعية على التوسع في أعمالها، وتضمين الذكاء الاصطناعي في دورة الإنتاج، سيساهم ذلك في تحويل المصانع لتصبح أكثر ذكاء وكفاءة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص النمو للشركات، وبالتالي توفير المزيد من الوظائف النوعية للكوادر الإماراتية في الإنتاج والتصنيع. تعزيز النمو والاستدامة وفي هذا الصدد، صرح جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بالمشرق: "إن تخصيص "المشرق" لمبلغ إضافي قدره 1مليار درهم لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج "التحول التكنولوجي" يعكس التزامنا العميق بدعم النمو والتطور في القطاع الصناعي بدولة الإمارات. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الطموحة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي." وأضاف: " شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للصناعة في الإمارات. إذ يسهم تقديم التمويل التنافسي للشركات الصناعية في تعزيز الإنتاجية ومرونة سلاسل التوريد، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية. نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا للشركات الصناعية من خلال حلول تمويلية مبتكرة وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق طموحاتها والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة. كما نؤمن بأن الابتكار والاستدامة هما المفتاح لتحقيق مستقبل واعد للقطاع الصناعي في الإمارات." وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم التوجه الاستراتيجي الوطني لتمكين النمو الصناعي في الدولة، وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الشركات الصناعية ومؤسسات التمويل، خاصة من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تعزز قدرات الشركات الصناعية المحلية، وتحفز النمو الاقتصادي، وتخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وتعزز الإنتاجية ومرونة سلاسل التوريد المحلية، لتواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة صناعية رائدة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام.